مشروع حكومي يفتح الباب واسعاً لإسقاط الجنسية البحرينية

التصرف المناقض للولاء يسقط الجنسية… وتغريم الحاصل على جنسية خليجية دون إذن «الداخلية»

مشروع حكومي يفتح الباب واسعاً لإسقاط الجنسية البحرينية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، بناء على طلب وزير الداخلية وبعد موافقة الحكومة.

وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها ان «وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتم عرضه على مجلس الوزراء»، وتابعت «اطلعت الهيئة على مشروع القانون المشار إليه، وتبين لها أن مشروع القانون يتكون – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى نصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963».

وأوضحت الهيئة أن المادة (8) من المشروع أجازت سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية:

أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.

ب‌) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية.

د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

ولفتت إلى أن «هذه المادة استثنت من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت أن يكون سحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده»، وبينت أن «المادة (9) قررت في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية. أو إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك».

وأفادت الهيئة أن المادة «ألزمت كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة قبل تاريخ العمل بحكمها، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (ب) من هذا القانون».

وتابعت الهيئة كما أجازت المادة (10) من مشروع القانون، إسقاط الجنسية البحرينية – بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء – عن كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:

أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.

وذكرت انه فيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، فقد أضافت مادتين جديدتين برقمي (11) مكرراً (أ) و(11) مكرراً (ب)، وألزمت المادة (11) مكرراً (أ) وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون، وعاقبت المادة (11) مكرراً (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بالعقوبة ذاتها من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون مع التأكيد على عدم فقده الجنسية البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من وزير الداخلية، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4291 – السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ