٨ منظمات محلية تستنكر تمسك السلطات في البحرين بقرار إسقاط جنسيات معارضين ومواطنين منذ ٢٠١٢

263
٨ منظمات محلية تستنكر تمسك السلطات في البحرين بقرار إسقاط جنسيات معارضين ومواطنين منذ ٢٠١٢

إعتبرت قرار إسقاط الجنسية مخالف للمواثيق الدولية

  ٨ منظمات محلية تستنكر تمسك السلطات في البحرين بقرار إسقاط جنسيات معارضين ومواطنين منذ ٢٠١٢ 
استنكرت 8 منظمات حقوقية محلية هي ( مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة العدالة لحقوق الإنسان) تمسك السلطات في البحرين بقرار إسقاط الجنسية عن معارضين بحرينين منذ نوفمبر 2012.
وفي التفاصيل فقد أقدمت السلطات في البحرين في 6 نوفمبر 2012 على إسقاط جنسية 31 مواطن بحريني[1] بينهم معارضين سياسيين وحقوقيين دون مبرر أو مسوغ قانوني. في مخالفة صريحة للمادة رقم  15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييره[2]ا”. ولم تكتفِ السلطات بإسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين بل قامت بإسقاط جنسية أكثر من 190 مواطن معظمهم ممن لديهم نشاط سياسي أو حقوقي أو إعلامي بارز في معارضة الحكومة.
وكانت منظمة  العفو الدولية قد انتقدت هذا الإجراء وبينت فيه بأن “إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، هو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا. (يفضل إرفاق رابط الخبر من منظمة العفو الدولية) كما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش هذا القرار تجاهلاً تاماً  لحقوق المواطنين[3].
وبدلاً من حلحلة هذا الملف وإعادة الجنسية للمواطنين المسقطة جنسيتهم أصدرت المحكمة اليوم قراراً بالحبس المؤبد وإسقاط الجنسية عن ٥ مواطنين في قضية تخابر، ويخشى النشطاء من اعتماد المحكمة على أدلة انتزعت تحت طائلة التعذيب من مختلف المواطنين الذين تم اعتقالهم لا سيما وأن ذوي المعتقلين لازالوا يرسلون شكاوى ودعاوى حول تعرض أبناءهم للتعذيب لإجبارهم على التوقيع على اعترافات وتهم كيدية دون وجود أدلة مادية.
وترى المنظمات الـ 8 الموقعة على هذا البيان بأن استمرار السلطات  في ممارسة هذه المنهجية ضد المعارضين هي وسيلة لقمعهم وتقييد حريتهم في إبداء آرائهم والتعبير عنها وهي مخالفة أيضاً لحقهم في التعبير عن الرأي كما جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
وبناءً على ما سبق فإن المنظمات الـ 8 تدعو السلطات في البحرين للتالي:
إعادة الجنسية لمن تم إسقاطها عنهم تعسفاً
الكف عن استخدام سياسة إسقاط الجنسية كوسيلة للانتقام من المعارضين
تعويض المتضررين من قرار إسقاط الجنسية تعويضاً يتناسب وحجم الأضرار التي تعرضوا لها.