البحرين تسحب الجنسية من 31 مواطناً

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، سحب الجنسية من 31 ناشطاً بينهم نائبان سابقان بسبب «الإضرار بأمن الدولة»، بحسبما جاء في بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية» الرسمية.

وذكر البيان أنه «استناداً إلى قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 ناشطاً». وبين هؤلاء النائبان السابقان عن «جمعية الوفاق الشيعية» جواد فيروز وجلال فيروز.
وأفادت مصادر محلية أن المسحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية، وبينهم من يعيش خارج البحرين.
وذكر بيان الداخلية أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ «الإجراءات اللازمة لتنفيذ» قرار سحب الجنسبة «في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وأوضحت الوزارة أن «كل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات يمكنه أن يلجأ للقضاء».
وتشهد البحرين حيث يشكل الشيعة غالبية السكان منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة. وقمعت السلطات في منتصف آذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهراً، إلا أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصاً في القرى الشيعية التي غالباً ما تشهد مواجهات مع قوات الأمن.
وفي تعليق على قرار سحب الجنسية من الناشطين، أصدرت «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» و«مركز البحرين لحقوق الإنسان» المقربان من المعارضة، بياناً مشتركاً أكدا فيه «قلقهم الكبير» حيال «الاستهداف الممنهج للناشطين السياسيين البارزين والنواب السابقين ورجال الدين وغيرهم».
واعتبر بيان الجمعيتين أن هذا التحرك من قبل السلطات البحرينية «يهدف إلى معاقبة هؤلاء على معارضتهم السلمية وبالتالي ترهيب الآخرين من ممارسة حقهم بحرية التعبير».
وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت «تكثف فيه السلطات قمعها» للمعارضين. وطالب البيان السلطات بالتراجع فوراً عن قرار سحب الجنسية وبـ«وقف الانتهاكات الممنهجة الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في البحرين».
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت «جمعية الوفاق» مع جمعيات معارضة أخرى، بياناً، جددت فيه تأكيدها على إدانة العنف دون التعقيب على قرار سحب الجنسية.
وأكدت الجمعيات المعارضة الست الموقعة على البيان مبادئ عامة تتمثل بـ«احترام لحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية» والتزام «مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والتعددية» و«إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه».

(ا ف ب)

المصدر: http://www.al-akhbar.com/node/171067