لجنة حماية الصحفيين في أمريكا تدين إسقاط الجنسية الذي شمل 4 صحافيين

قالت لجنة حماية الصحافيين في أمريكا إن السلطات البحرينية سحبت الجنسية من “4 صحافيين على الأقل من بين ما مجموعه 72 مواطنا، بعد اتهامهم بموجب المادة 10 من قانون الجنسية في البلاد بدعم الإرهاب وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة”.

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها الأربعاء 4 فبراير 2015 إن “الذين وردت أسماؤهم في قائمة وزارة الداخلية، اتهموا بالتجسس لصالح دولة أجنبية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الآخرين في التورط بأعمال إرهابية، ومحاولة زعزعة استقرار البحرين من خلال التحريض ونشر المعلومات الخاطئة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وفقا لتقارير إخبارية”، مشيرةً إلى تقارير إخبارية دافعت عن قرار الحكومة، قائلةً إنها كانت لـ “حفظ وحماية الأمن والاستقرار”.

وأردفت لجنة حماية الصحافيين الأمريكية إن “القائمة شملت المدون علي عبد الإمام، والأكاديمي الكاتب والناقد علي الديري، والصحافي عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف”، موضحةً إن “جميع هؤلاء اضطروا للعيش في المنفى بسبب التهديدات القانونية، وفقاً لتقارير إخبارية محلية”، وإن “البحرين سجنت 6 صحافيين وفق إحصاء لجنة حماية الصحافيين السنوي في ديسمبر 2014″.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقياً “إننا ندعو السلطات لوقف، التحرش والترهيب والسجن بحق الصحافيين، والسماح للشعب البحريني في حق من حقوقه الأساسية وهو مناقشة المعلومات وتداولها” مؤكداً على أن “الصحفيين البحرينيين الذين يمارسون حقهم بجرأة في التعبير عن الآراء المنتقدة للحُكم، يواجهون بالفعل مخاطر جسيمة، بما في ذلك المحاكمة والسجن، وحكومة البحرين تعاقبهم اليوم بموضوع ذي قيمة كبيرة (سحب الجنسية)”.

وقال علي عبدالإمام للمنظمة في رسالة عبر البريد الاكتروني إن “لا أحد من الصحافيين المسحوبة جنسياتهم يتواجد في البحرين، كما أن لا أحد منهم يملك جنسية أخرى غير البحرينية”.

وواصلت المنظمة “كان رد فعل الصحافيين على قرار الحكومة عبر تويتر، حيث احتج علي الديري على الخطوة الحكومية، وتعهد علي عبدالإمام بمواصلة الكفاح من أجل شعبه، كما أكد عباس بوصفوان الاستمرار في عمله الصحافي، وقال حسين يوسف إنه أصبح أكثر بحرينية الآن”.

وأوضحت المنظمة إن البحرين كانت “قادرة على تجريد هؤلاء المذكورين في القائمة من جنسياتهم بموجب قانون صدر في العام 2013، سمح للدولة بتجريد المواطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية من جنسياتهم”، فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمته “الصيغة الغامضة للتعديلات” التي أجريت في العام 2014 لعدم توافر ما أسمته “ذريعة أخرى قانونية للتجريد التعسفي من الجنسية”.

وأكدت لجنة حماية الصحافيين الأمريكية في نهاية بيانها إن “القانون الدولي يحدّ بصرامة الظروف التي يمكن على إثرها سحب الجنسية كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بجنسيةٍ ما، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً، وكانت هيومن رايتس ووتش قالت إنه في حال سحب الجنسية فإنه على البحريني أن يبحث عن طريقة لإصدار إقامة”.

المصدر:

https://www.cpj.org/2015/02/four-bahraini-journalists-stripped-of-citizenship.php