تنامي اضطهاد الجهاز القضائي للنشطاء وسحب جنسية 7 مواطنين مخالف للاعراف الدولية

تنامي اضطهاد الجهاز القضائي للنشطاء وسحب جنسية 7 مواطنين مخالف للاعراف الدولية

(بلجيكا – بروكسل 8/8/2014)

تعبر المنظمة الأوربية – البحرينية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها جراء استمرار القضاء في البحرين من اصدار أحكام مغلظة على عدد من المواطنين متجاهلة شكواهم من تعرضهم للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية لإنتزاع الاعترافات منهم.

في يوم الاربعاء الموافق 6أغسطس2014 اصدرت المحكمة أحكاماً على 13مواطن تراوحت بالسجن من 5إلى15سنة إضافة إلى إسقاط الجنسية عن 7متهمين في قضيّة ما يُعرف ب”اقتحام سجن الحوض الجاف”. فقد قالت المحامية ريم خلف أنّ السلطات سحبت الجنسية عن كلّ من: حامد جعفر ونضال علي وعلي صنقور والحكم عليهم بالسجن 15 سنة، وحسين البناء والحكم عليه ب22، ياسين عبدالواحد الغانمي والحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ومحمد عباس وسيد هاشم رضي والحكم عليهم بالسجن7سنوات.

فقد افاد المعتقل علي حسن آدم الذي حُكم عليه 7 سنوات واسقطت جنسيته بانه تمّ اعتقاله بعد أيّام من عودته إلى البحرين قادماً من الهند، حيث كان يواصله تعليمه هناك. وانه قد تعرّض للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائيّة، وأخبره المحققون بأنّه “لن يخرج من السّجن، وسيكون الحكم عليه قاسياً”.

كما ان المنظمة – الاوربية البحرينية لحقوق الانسان قد وثقت عدة قضايا تتعرض للتعذيب منن قبل المتهمين في القضية وهو ما يبين السياسة التي تنتهجها السلطات البحرينة لإنتزاع الاعترافات تحت التعذيب وهو ما يتناقض مع “المادة5″من العهد الدولي لحقوق الانسان والمعتمد من الامم المتحدة والتي تبين بأنه لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا العقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامه.

كما ان “المادة15″ تبين بان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار حقه في تغييرها.

كما ان “المادة10″ تبين بأن لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

وبناء على ما ذكر، فإن المنظمة الاوربية – البحرينية لحقوق الانسان تدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء السلطة والمؤسسات الدولي بالضغط على البحرين من أجل:

1.
الإفراج عن المعتقلين  لاسيما أولئك الذين استندت المحكمة في أحكامها على اعترافات انتزعت منهم بعد تعريضهم للتعذيب والتهديد بسوء المعامل
2.
التوقف عن استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الإعترافات من المعتقلين
3.
إنهاء سياسة منهجية الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان
4.
التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المتورطين لا سيما ذوي المناصب الرفيعة الذين أعطوا الأوا
5.
 إصلاح الجهاز القضائي

المنظمة البحرينية الاوربية لحقوق الانسان 

المصدر: http://ebohr.org/ar/?p=3469