الإثنين, ديسمبر 11, 2017
المحامي محمد التاجر

المحامي التاجر: ‎ لا توجد ارضيه قانونيه للقرار الذي اتخذته السلطه بإسقاط جنسية المواطنين دون العمل بالإجراءات القضائية

في ذكرى اول قرار لإسقاط الجنسيه في البحرين

المحامي التاجر:
‎ لا توجد ارضيه قانونيه للقرار الذي اتخذته السلطه بإسقاط جنسية المواطنين دون العمل بالإجراءات القضائية

في ذكرى اول قرار لإسقاط الجنسيه في البحرين, 6 نوفمبر, خاطبت سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان المحامي الاستاذ محمد التاجر والذي يعتبر احد المراجع المهمه في قضايا حقوق الانسان كونه يتعامل معها بصفة حقوقيه وقانونيه أيضاً ليشرح وجهة نظر القانون من هذا الانتهاك الحقوقي, حيث قال ان “كل اسقاط جنسية مبني على اساس تمييزي و دون مراعاة اوجه القانون المحددة في طرق الاسقاط فهي غير قانونية و لا يعتد بها القانون الدولي اما لجوء الدولة الى اسقاط الجنسية من الموطن الاصيل فهو ليس حق لها ما لم يثبت اقترافة جريمة الخيانة العظمى بحكم قضائي توافرة فيه مبادىء المحاكمة العادلة‪ ‬”.

وأكد المحامي التاجر ان “طبيعة الإلتزامات الدولية المترتبة على عاتق حكومة البحرين، فيما يتعلق بالحق في الجنسية كالميثاق و العهدين الدوليين و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز تفرض على حكومة البحرين ضمان حق الجنسية لمن توافرت له، بشكل طبيعي أو قانوني و عليه تمتنع عن القيام بأي عمل يترتب عليه حرمانه من هذا الحق على نحو تعسفي”.

ولفت الى ان “توقيع عقوبة سحب الجنسية لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت مقارفة الشخص للفعل المبرر لسحبها منه، استناداً لكونها عقوبة يتوجب لتوقيعها ثبوت الفعل المؤثم، ولا وسيلة لثبوته سوى صدور حكم من القضاء بالإدانة”، وأضاف المحامي التاجر ان “التقارير الأمنية أو التحريات الشرطية لا تصلح وحدها لأن تكون سبباً في الاستناد إليها في اسقاط الجنسية، فهذه التقارير او التحريات الشرطية هي في الأصل تخضع لرقابة القضاء عند إقامة الدعوى الجنائية‪ ‬”
‎‫
سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان

اقرأ ايضاً

264
إعتبرت قرار إسقاط الجنسية مخالف للمواثيق الدولية   ٨ منظمات محلية تستنكر تمسك السلطات في البحرين بقرار إسقاط جنسيات معارضين ومواطنين منذ ٢٠١٢  استنكرت 8 منظمات...